سياسة الخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

متجرنا الالكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط \nوالأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي \nتنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة \nالالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة \nأو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته \nالمعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو \nتأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع \nأنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول \nونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب \nالمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون \nأدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :

1- ( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة \nالعنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة \nالعنكبوتية، أو محل تجاري.

2- ( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في \nالحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته \nالالكترونية.

3- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من \nالخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة\n من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما \nيتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا \nيستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها\n في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون \nملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية \nلاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة \nالمرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير \nمفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.

2- لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق \nبك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم \nالمستهلك أو كلمة الدخول.

3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك \nمسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد\n فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك.

4- أنت تلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.

5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة \nوقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث \nبياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.

6- إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.

7- إذا تبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة\n أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية \nالاستخدام، فإن المتجر يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو \nمتجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى \nووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.

8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق \nفي إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة \nأخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات \nوالاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ،\n وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص \nهذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل \nعامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ \nھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل\n ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة \nفي ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر)

3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض\n أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو \nضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو \nنفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين \nأي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن\n يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من \nخلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع \nالمبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة \nشرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في \nمتجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من \nمصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر \nملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم \nبعد تأسيسها.

2- يحترم المستهلك أو المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة \nبالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز \nالأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المتجر هي\n حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتمجر

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية\n بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، \nووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت \nناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق \nطرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( اسم المتجر ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون (\n المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة \nالعربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة \nوالتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة \nتمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية \nالسعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو\n أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا\n ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة\n في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى \nالحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد \nبين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع\n في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض \nمؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في\n أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف \nالقواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة \nالتعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر

\n\n

يتبع هذا الموقع لسياسة الخصوصية للجهة المعالجة، شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات المحدودة (زد).